✅نقدينگي در اقتصاد كشور ما ، مفهومي آشنا و تكراري است. نقدينگي براي اقتصاد ، مثل خون در بدن است و چرخ اقتصاد به واسطه آن حركت و يا متوقف مي شود. ✅افزايش حجم نقدينگي به تناسب با رشد اقتصادي ، لازمه رونق اقتصاد و تداوم رشد است. لكن عدم رعايت اين تناسب مصيبت بار […]

✅نقدينگي در اقتصاد كشور ما ، مفهومي آشنا و تكراري است. نقدينگي براي اقتصاد ، مثل خون در بدن است و چرخ اقتصاد به واسطه آن حركت و يا متوقف مي شود.
✅افزايش حجم نقدينگي به تناسب با رشد اقتصادي ، لازمه رونق اقتصاد و تداوم رشد است. لكن عدم رعايت اين تناسب مصيبت بار خواهد بود. هم اينك حجم نقديگي در اقتصاد كشور ما بالغ بر ١٨٠٠ هزار ميليارد تومان و معادل حدود ٣برابر توليد ناخالص داخلي است. نرخ رشد اقتصادي طي چند سال اخير (با نوسان)تقريبا منفي است ، در حالي كه نرخ رشد نقدينگي كماكان بالاي ٢٠ درصد است. و اين يعني تورم.

✅از حجم ١٨٠٠ هزار ميليارد توماني نقدينگي ، حدود ١٠ درصد پول و حدود ٩٠ درصد آن شبه پول (عمدتا سپرده هاي بانكي )است.
✅مهار نقدينگي و كاهش حجم آن تا ميزان توليد ناخالص داخلي بي ترديد بايستي اولويت اول ساماندهي اقتصاد ايران باشد.چرا كه تداوم وضعيت فعلي و در شرايط سرازيري مداوم نقدينگي به اقتصاد، منجر به فشار به بخش توليد (كاهش عرضه)و رشد اسمي تقاضا و نهايتا ابر تورم گرديده و بخش هاي مختلف اقتصاد را با حباب جدي مواجه خواهد ساخت.
✅تحريم هاي اخير، فرصتي براي دولت فراهم نمود(شايد هم ناخواسته)تا افزايش نرخ دلار در سايه آن توجيه شود. افزايشي كه فاقد هر گونه دليل اقتصادي بود(حداقل افزايش بالاي هشت هزار تومان).
افزايش قيمت دلار به مفهوم حذف بخشي از قدرت خريد نقدينگي موجود مي باشد ، به اين مفهوم كه حجم نقدينگي از ٣٨٠ ميليارد دلار در سال ٩٦ به حدود ١٢٠ ميليارد دلار در شرايط حاضر كاهش يافته و مردم (سپرده گزاران)حدود ٦٠ درصد از دارايي هاي خود را به دولت بخشيده اند و در صورت مديريت ساير متغيرها مثل عدم افزايش افسار گسيخته قيمت دلار و توسل به ساير ابزارها نظير مديريت سرعت گردش پول ، اين اتفاق مي تواند معجزه تحريم براي اقتصاد كشور باشد.

نویسنده : admin_rahimlo | دسته : یادداشت و مقالات | نظرات کاربران (0)
تگ ها: , , , ,