🔺نرخ تنزیل و ذخیره قانونی در کنار عملیات بازار باز (open market operation) از جمله ابزارهای اصلی تنظیم سیاست های پولی می باشد که از طریق بانک های مرکزی کشورها با هدف تنظیم نرخ تورم و نرخ ارزهای خارجی بکار گرفته می شوند.

🔺سیاست های مالی بانک مرکزی در دو بخش سیاست های پولی انقباظی (کاهش نرخ تنزیل و ذخیره قانونی و نیز فروش اوراق قرضه دولتی (بازار باز)) و بر عکس آن سیاست های انبساطی اعمال می شود.

🔺سیاست های انقباظی معمولا با هدف کاهش نرخ تورم و کنترل حجم نقدینگی اتخاذ و بویژه با مدیریت نرخ تسهیلات بین بانکی مانع از خلق پول و نقدینگی جدید از سوی نظام بانکی شده و سیاست های انبساطی با هدف رونق تولید و رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی اعمال می شوند.

🔺عملیات بازار باز در غالب کشورهای توسعه یافته که دارای بازار ثانویه عمق یافته و ساختار مند در مورد اوراق بهادار دولتی هستند با ورود بانک مرکزی در این بازار و خرید اوراق بهادار و افزایش پایه پولی، زمانی که اقتصاد به دلیل کمبود عرضه پول با نرخ بالای بهره مواجه می شود و همچنین فروش اوراق بهادار در شرایط بالا رفتن حجم نقدینگی و تورم، شکل میگیرد. بدیهی است اوراق بهادار در کشورهای توسعه نیافته (بدون بازارهای ثانویه مناسب و کارآمد) از طریق بانک های مرکزی منتشر و از این طریق عملیات بازار باز اعمال می شود.

🔺طی سه دهه اخیر و با توجه به ممنوعیت انتشار و استفاده از اوراق قرضه جهت عملیات بازار باز در ایران، بانک مرکزی برای مهار توررم، به ابزار مدیریت نقدینگی متوسل و اکتفا نموده است. در عملیات بازار باز، بانک مرکزی در بازار بین بانکی وارد شده و از طریق خرید و فروش اوراق، عرضه و تقاضای این ذخایر را به نوعی که نرخ بهره هدف حاصل شود، مدیریت مینماید. بدیهی است مدیریت نرخ بهره، ابزاری برای تحصیل هدف نهایی که همان مدیریت نرخ تورم می باشد، صورت میگیرد.
از ویژگی های اوراق بهادار مبنای عملیات بازار باز می توان به داشتن حداقل ریسک، نقد شوندگی، دوره زمانی کوتاه مدت، نرخ بهره مشخص، قبلیت بلوکه نمودن منابع و قابلیت وثیقه گذاری اشاره نمود.

🔺در نظام بانکی ایران، تنها ابزار در اختیار بانک مرکزی جهت عملیات بازار باز اوراق مشارکت بانک مرکزی است که از سال ١٣٨٠ مورد استفاده می باشد. از نظر حسابداری، اوراق مشارکت فروخته شده به عنوان بدهی بانک مرکزی به دارندگان اوراق منظور و مانده اوراق فروش رفته با علامت منفی در سرفصل سایر دارایی ها در تراز نامه بانک مرکزی ثبت می شود. با افزایش مانده اوراق، خالص سایر دارایی ها (جزیی از پایه پولی) کاهش یافته و حجم نقدینگی با ضریب بالاتری کم می شود.

🔺اما به نظر می رسد اوراق مشارکت به لحاظ ریسک و مخاطره عدم تحقق سود در عقد مشارکت، نداشن ویژگی کوتاه مدت (عملیات بازار باز گاهاً شبانه، سه روزه و یک هفته ای اجرا می شود)، عدم امکان تعیین سود قطعی در زمان انتشار (سود اوراق مشارکت در پایان دوره مشارکت محاسبه می شود). عدم امکان بلوکه نمودن منابع و … اوراق مناسبی برای عملیات بازار باز نیستند.
نهایتاً با توجه به عدم برخورداری کشور از بازارهای ثانویه مناسب و ساختارمند، بانک مرکزی برای عملیات بازار باز ناگزیر است رأساً به انتشار اوراق مبادرت نماید.

🔺در عین حال اوراق مشارکت نیز برای چنین عملیاتی مناسب نیستند. به نظر می رسد اجرایی شدن چنین وعده ای قبل از هر چیز مستلزم طراحی اوراق مناسبی مثل اوراق صکوک و یا شکل دهی بازارهای ثانویه ساختار یافته ای است، که احتمالاً انجام چنین امری را به آینده موکول خواهد نمود.