مطلب فوق اين روزها بسيار شنيده مي شود، حتي از زبان مسوولان كشور. آنچه مسلم است اين سوال فاقد مباني فني بوده و صرفا موضوعي عمومي است.
✅از دلايل بروز تورم در اقتصاد ايران، به مواردي مثل حجم زياد نقدينگي، بيماري مزمن نظام پولي كشور، كسري متوالي بودجه هاي سالانه، كمبود توليد(مشكل بخش عرضه ناشي ازكمبود سرمايه گذاري، موانع واردات، كمبود سرمايه در گردش واحدهاي توليدي …..)تلاطم و عدم ثبات در سياست ها و مقررات و از همه مهمتر انتظارات تورمي(ابهام نسبت به آينده) مي توان اشاره داشت.
✅البته طي سال جاري رابطه مستقيمي بين رشد نرخ تورم و دلار بر قرار بوده است، به اين مفهوم كه بخشي از افزايش نرخ تورم مربوط به افزايش نرخ دلار و متقابلا بخشي از رشد نرخ دلار ناشي از افزايش نرخ تورم بوده است.
. ✅لهذا در شرايطي كه تمامي عوامل موجده تورم جاري كماكان پابرجا بوده و حتي عميق تر هم شده اند(به عنوان نمونه به رشد حجم نقدينگي به عدد ١٧٠٠ميليارد تومان ) كاهش نرخ دلار صرفا در شرايطي به صورت طبيعي اتفاق افتاده و ساير متغيرهاي موجده تورم را تحت تاثير قرار دهد امكان تاثيرگذاري در كاهش نرخ تورم را خواهد داشت.
✅كاهش نرخ دلار به صورت اسمي و خارج از روال و فرايندهاي منطبق با مباني اقتصادي و طبيعي(دستوري) فاقد هر گونه اثر قابل توجه در تورم خواهد بود. از سوي ديگر پيش بيني كسري بودجه در سال ١٣٩٨،عدم رفع ابهام نسبت به آينده اقتصاد، كاهش احتمالي صادرات نفت، كاهش قابل پيش بيني قيمت جهاني نفت، برنامه هاي دولت در افزايش قيمت بنزين و…..تثبيت نرخ دلار در نرخ جاري را دشوار و تشديد شرايط تورم زا را محتمل تر مي نمايد.