صنعت خودرو در ايران داستاني به بلندي صنعت مدرن در كشور دارد كه در تمام اين سالهاي طولاني به مثابه كودكي لوس در سن ٥٠ سالگي هم توان و تمايل جدا شدن از شير مادر را ندارد.
✅صنعت خودرو گاها به عنوان صنعت پيش ران در توسعه صنعتي ، گاها به عنوان نماد توسعه يافتگي، گاها به عنوان بازار اشتغال و… خود را در قامت هيولايي براي سياست گذاران اقتصادي كشور نمايان ساخته كه توان تصميم گيري عقلايي را از آنان سلب نموده است.
✅صنعت خودرو سازي با سهم ٣/٥درصدي در توليد ناخالص داخلي كشور، ١٢٠ هزارنفر اشتغال مستقيم و حدود ٦٠٠هزار نفر اشتغال غير مستقبم(با همراهي واردات بخش) را به خود اختصاص داده است.
✅اين در حالي است كه حدود ١٠ درصد از تسهيلات بانكي را اين بخش به خود اختصاص داده(حدود ١٠ هزار ميليارد تومان) و طي ساليان اخير به عنوان يكي از دغدغه هاي اساسي دولت در تنظيم سياست هاي اقتصادي مطرح بوده است.
✅صنعتي كه با بيشترين سهم از سرمايه گذاري مولد، كمترين حجم اشتغال و توليد(به نسبت سرمايه گذاري) به خود اختصاص داده و كيفيت توليدات آن يكي از عوامل مرگ سالانه ٢٠ هزار شهروند (در تصادفات جاده اي) و مصدوميت دهها هزار نفر، و يكي از دلايل عمده آلودگي هوا، مصرف غير استاندارد بنزين…..مي باشد.
✅صنعت خودرو در سال ١٣٩٦، مبلغ ١٢٣ ميليون دلار صادرات داشته است(شامل حدود ٢٤ميليون دلار خودروي سنگين و تجاري، حدود ٢٠ ميليون دلار اتومبيل سواري، ٧٨ميليون دلار قطعات)و در همين سال،حدود ٣ميليارد دلار سهم واردات اين بخش بوده است(شامل٢٣٤ميليون دلار ماشين سنگين وتجاري، ١،٩٠٨هزار دلار اتومبيل سواري، ٩٤٢ميليون دلار قطعات).
✅صنعتي با اين ابعاد توصيف شده ، سالهاست كه شايد يكي از گره هاي كور سياست گذاري هاي اقتصادي و دغدغه هاي مردم مي باشد.دولتي كه تامين آرامش ، رفاه و قدرت انتخاب و خريد و سلامتي مردم بايستي اولويت نخست اش باشد، متاسفانه تبديل به تامين منافع گروهي خاص (خودروسازان)به بهاي تضييع حقوق آحاد جامعه شده است.
✅اين روزها كه دولت واردات خودرو را ممنوع نموده و كاهش قدرت خريد مردم ، شرايط دشواري را براي مصرف كننده ايجاد نموده است، خودرو سازاني كه سالهاست هزينه بي مديريتي شان را مصرف كننده به دوش كشيده است، با امتناع از عرضه توليدات ، شزايط را سخت تر نموده و منافع عده اي دلال را به منافع ملي، و حقوق مصرف كنتده ترجيح داده است.
✅به نظر وقت آن رسيده است كه اين دمل چركين با آزاد سازي قيمت خودروي داخلي و تنظيم منطقي تعرفه و رفع ممنوعيت واردات، براي هميشه تعيين تكليف شود.