تكرار تجربه: در حالي كه دولت براساس قانون مكلف به همسان سازي (افزايش) حقوق كاركنان و مستمري بگيران بر اساس شاخص هزينه زندگي(نرخ تورم)مي باشد، اين روزها زمزمه افزايش ٢٥درصدي حقوق كاركنان براي سال ٩٨به گوش مي رسد. در اين باب توجه به نكات زير ضروري خواهد بود: ✅نرخ تورم براي سال ٩٨ حداقل ٣٠ […]

تكرار تجربه:
در حالي كه دولت براساس قانون مكلف به همسان سازي (افزايش) حقوق كاركنان و مستمري بگيران بر اساس شاخص هزينه زندگي(نرخ تورم)مي باشد، اين روزها زمزمه افزايش ٢٥درصدي حقوق كاركنان براي سال ٩٨به گوش مي رسد. در اين باب توجه به نكات زير ضروري خواهد بود:
✅نرخ تورم براي سال ٩٨ حداقل ٣٠ درصد قابل پيش بيني است، چرا دولت ٢٥ درصد افزايش حقوق را وعده داده است؟
✅نرخ متوسط تورم براي سال جاري، حدود ٢٠ درصد مي باشد، برنامه دولت براي جبران كسري قدرت خريد اين قشر براي ماههاي باقيمانده سال ٩٧ چيست؟
✅بر اساس آخرين سرشماري مركز آمار ، جمعيت ايران نزديك به ٨٠ ميليون نفر مي باشد.مطابق همين آمار تعداد حقوق بگيران دستگاههاي اجرايي مجموعا٣،٩٨٥٤٨٨نفر(شامل،٢،٣٤١،٧٢٦ نفر كاركنان دولت و١،٦٤٣،٧٦٢نفر كاركنان شركت هاي دولتي و موسسات عمومي غير دولتي) است. برنامه دولت براي جبران كاهش قدرت خريد ساير نفوس كشور(حدود٧٦ميليون نفر )چيست؟
✅دولت از هيچ برنامه اي براي بهبود شرايط بازنشتگان كه عمدتا زير خط فقر زندگي و مستمري مي گيرند(حدود٤،٤٩١٠٠٠نفر)رونمايي نكرده است.
بي ترديد توزيع موردي سبدهاي غذايي ١٠٠ يا ٢٠٠ هزار توماني تاثيري جدي در بهبود معيشت اين گروه نخواهد داشت.
✅بخش خصوصي به عنوان بزرگترين كارفرما و تامين كننده اشتغال كشور(حدود ٢٠ ميليون نفر از شاغلين در اين بخش فعال مي باشند) سال هاست كه درگير ركود اقتصادي بوده و بعضا تعطيل، بعضا در نقطه سربه سر بعضا در وضعيت سخت در حال تداوم فعاليت هستند. در چنين وضعيتي هر گونه افزايش هزينه اين بخش منجر به سخت تر شدن شرايط تداوم فعاليت آنان و تشديد بيكاري(ناشي از تعطيلي و يا تعديل نيروي انساني)خواهدشد.با توجه به اينكه بين ١٠تا٢٠درصد بهاي تمام شده توليدات و خدمات اين بخش را هزينه هاي نيروي انساني تشكيل مي دهد.
✅تجربه نشان داده است كه افزايش حقوق كارمندان و كارگران به لحاظ پيش دستي تورم، هيچ گاه منجر به افزايش قدرت خريد آنان نشده است.
به نظر مي رسد دولت بايستي با پرداخت يارانه مستقيم و هدفمند براي تمام اقشار جامعه(با توجه به دهك هاي درآمدي، بايستي تنظيم و پرداخت شود)و نيز تامين جبران قدرت خريد كاركنان بخش خصوصي در همين قالب و يا از طريق بخشودگي هاي مالياتي ، ارائه مشوق هاي صادراتي، مشوق هايي براي ايحاد و حمايت از تقاضاي داخلي…..،نسبت به بازسازي قدرت خريد تمامي مردم و توجه به عدالت در پرداخت ها از محل منابع عمومي مبادرت نمايد.

نویسنده : admin_rahimlo | دسته : اخبار | نظرات کاربران (0)
تگ ها: , , ,