بهای تمام شده پول در شبکه بانكي تحت تاثیر دو دسته عوامل مستقیم ( شامل سود سپرده ها ) و عوامل غیر مستقیم مثل هزینه های اداری ، حقوق کارکنان ، استهلاک دارایی ها ، هزینه مطالبات مشکوک الوصول تعیین می شود.
با توجه اینکه اقتصاد ایران بانک محور بوده و نظام بانكي عهده دار تامین مالی بيش از ۸۵ درصد اقتصاد می باشد ، بی تردید یکی از عوامل اساسی بحران اقتصادی حاکم برکشور بویژه درحوزه رکود اقتصادی ، عدم تامین مالی و یا پرهزینه بودن تامین مالی بخش تولیدی و کسب و کارهای مختلف اقتصادی است . عمده ترین دلیل بالا بودن نرخ تسهيلات در نظام بانکی مربوط به بالا بودن بهای تمام شده پول می باشد. به نحوی که برخی کارشناسان بهای تمام شده پول را در نظام بانكي كشور حدود ۲۴ درصد اعلام می نمایند. و این بدان معنی است که نظام بانکی زیر ۲۴ درصد امکان ارائه تسهيلات را نخواهد داشت.
هرچند اصلاح نظام بانکی مد توجه دولت و بانک مرکزی است لکن به نظر می رسد تا زمان تحقق اصلاحات ساختاری در نظام بانکی مذکور بویژه اصلاح قانون بانک داری و استقرار آن که مستلزم حداقل چندین سال خواهد بود، به نظر می رسد دولت و بانك مركزي برای مدیریت وضعیت موجود بایستی با مبادرت به اقداماتی مدیریتی نسبت به کاهش بهای تمام شده پول اقدام نماید.
حدود ۷۰ درصد از بهای تمام شده پول مربوط به سود پرداختی بانک ها به سپرده هاست و با عنایت به رابطه مستقيم سود سپرده ها و نرخ تورم (چنانچه سود سپرده کمتر از نرخ تورم تعیین شود، مردم تمایلی به سپرده کردن منابع خود نزد بانک ها نخواهند داشت) .
بررسی صورت های مالی بانک های دولتی و خصوصی طی چند سال اخیر حاکی از رشد تمامی اقلام مربوط به عوامل غیر مستقیم بهای تمام شده من جمله هزینه های پرسنلی، مطالبات مشکوک الوصول و هزینه های اداری است.
در تمامی سال های اخیر علیرغم ایجاد و توسعه و تعدد بانک ها ، رشد بازارهای موازی تامین مالی بنگاه ها ( مثل بازار سرمایه ) گسترش و توسعه تکنولوژی IT وکاهش جدی در حجم مراجعات حضوری مشتریان بانک ها ، هیچ بانکی ساختار هزینه های عملیاتی خود را متناسب با وضعیت اخیر تعدیل ننموده و در مسیر مدیریت بهای تمام شده پول تلاشی را صورت نداده است. این تلاش ها می تواند شامل تعدیل و کاهش هزینه های پرسنلی ، تعطیلی بخشي از شعب یا باز تعریف ماموریت آنها با توجه به وضعیت تکنولوژی های روز و نیازهای جدید مشتریان ، فروش املاک مازاد یا اجاره دادن آنها با هدف ایجاد ارزش افزوده، تولید منابع مالی ارزان قیمت و کاهش هزینه های استهلاک و نگهداری گردد.
تا زمانی که هزینه بی تدبیری و سوء مدیریت بانک ها و رقابت ناسالم آنها در جذب منابع را،تسهيلات گیرندگان با پرداخت نرخ های بالا و بخش واقعی اقتصاد با عدم تامین سرمایه گذاری یا سرمایه در گردش و تهایتا اقتصاد کلان کشور با وضعيت دشوار رکود اقتصادی تحمل و پرداخت می نماید. امیدی به بهبود وضعیت در این بخش متصور نیست.
مديريت بهره وري،دروازه ورود به نظام بانكي كارآمد است.