گذری بر اقتصاد ایران:

صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود، که قبل از تصمیم ترامپ ( ماه گذشته ) برای باز گراندن تحریم ها، رشد اقتصادی ۶/۳ درصدی را برای سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ ایران پیش بینی کرده بود، پیش بینی کرده است با توجه به وابستگی شدید اقتصادکشور به درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی برای سال ۲۰۱۸ را منفی ۶/۱ و برای سال ۲۰۱۹ را منفی ۶/۳ درصد و نرخ بیکاری را برای سال های مذکور به ترتیب ۸/۱۲ و ۳/۱۴ درصد پیش بینی نموده است. نرخ تورم نیز به همان ترتیب ۶/۲۹ و ۱/۳۶ درصد متفقین زده شده است.

آخرین گزارش مرکز آمار ( ۱/۸/۱۳۹۷ )، تورم سالانه مشخص به مهر ماه را ۴/۱۳ درصد، و نرخ تورم همان ماه نسبت به مهر ماه ۹۶ را ۸/۳۲ درصد اعلام نموده است. این نرخ برای خانواده های شهری ۴/۳۲ و برای خانواده های روستایی ۳/۳۵ درصد بوده است. نرخ تورم سالانه برای دهک اول ۷/۱۲ و برای دهک دهم معادل ۳/۱۴ درصد بوده است. در بررسی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار، خوراکی ها و مواد آشامیدنی با ضریب اهمیت ۲۷ درصد نرخ تورم ۱۲ سالانه ۸/۱۶ درصد، دخانیات با ضریب اهمیت ۵۹/۰، معادل ۴۷ درصد، مسکن، آب، برق و گاز با ضریب اهمیت ۵/۳۵، معادل ۸/۱۰ درصد فردی کمترین اثرگذاری در نرخ تورم برآوری، بوده اند.

آمار فوق حاکی از آن است که اقشارضعیف جامعه ( دهک های ۱۰-۵ ) که سبد مصرفی شان عمدتاً شامل مواد خوراکی و آشامیدنی است با تحمل ۴۵ درصد تورم در اقدام مذکور ثبت به مهر ماه سال ۹۶، کمترین تأثیر را از روند تورم پذیرا بوده اند.

در صورت تحقق برآوردهای صندوق بین اللملی پول که عمدتاً منعکس کننده واقعیات اقتصادی ایران طی سال های اخیر بوده است، اقتصاد کشور در کنار تحمل فشار رو به افزایش تورم در سال ۱۳۹۸ رکود عمیق تری را نیز شاهد خواهد بود. اقشار ضعیف جامعه، کارمندان و کارگران که دارای درآمد ثابت هستند همواره قربانیان تورم و بخش تولید قربانی رکود خواهد بود.