تغييرات اخير در تيم اقتصادي دولت ،حاكي از درك ضرورت تغييرات جدي در سياست هاي اقتصادي در حوزه هاي صنعت، توليد ، مسكن، اشتغال، سياست هاي پولي و مالي…است. اقتصاد كشور كه از سال ١٣٩٠ در وضعيت ركود بسر مي برد امروز با چالشي جديد به نام ركود تورمي مواجه شده است. در تمامي سالهاي […]

تغييرات اخير در تيم اقتصادي دولت ،حاكي از درك ضرورت تغييرات جدي در سياست هاي اقتصادي در حوزه هاي صنعت، توليد ، مسكن، اشتغال، سياست هاي پولي و مالي…است.
اقتصاد كشور كه از سال ١٣٩٠ در وضعيت ركود بسر مي برد امروز با چالشي جديد به نام ركود تورمي مواجه شده است. در تمامي سالهاي اخير سياست هاي اقتصادي نه تنها منجر به خروج اقتصاد از ركود نگرديد بلكه با سركوب قيمت ها، عدم تنظيم مناسب ومديريت واردات، عدم حمايت جدي از توليد داخلي، عدم اصلاح سياست هاي پولي و مالي…زمينه هاي تشديد ركود و از همه بدتر ورود به دوره ركود تورمي فراهم شد.
رها سازي فنر فشرده شده تورم در كنار عدم تعديل سياست هاي قبلي ، اقتصاد كشور و بخش توليد را به صورت جدي مواجه با كمبود تقاضا(ناشي از كاهش قدرت خريد و ارزش دارايي هاي مردم) كرده است.
بي ترديد عدم تناسب افزايش قيمت مسكن با قدرت خريد مردم، در كنار انباشتگي عرضه طي چند سال كه تحرك اين بخش را مستلزم حجم زيادي نقدينگي و قدرت خريد مي نمايد و همچنين كاهش حاشيه سود عرضه كنندگان به دليل رشد قيمت مصالح و ارزش جايگزيني ، اين بخش را در ميان مدت از جذابيت و ظرفيت سرمايه گذاري خارج مي نمايد.
بخش توليد كماكان با مشكل كمبود نقدينگي، بالا بودن نرخ تامين مالي، كمبود تقاضاي داخلي، عدم انعطاف نرخ ها و سياست هاي مالياتي، تامين مواد و ماشين الات(ناشي از تحريم) عدم كنترل قاچاق، عدم ثبات در سياستگذاري هاي دولت …كماكان حوزه پر ريسكي براي سرمايه گذاري است.
بخش توليد در صورت رشد يافتگي و حل مشكلات توليد ظرفيت عبور از شرايط ركود را با افزايش نرخ دلار(تا ٨ هزار تومان )را داشت، لكن رشد غير متعارف قيمت دلار بحران اين بخش را به دليل تشديد بحران سرمايه در گردش را تشديد نموده است.
تمركز سياست هاي سركوب قيمتي در بخش غير مولد (سكه، طلا،ارز)
ريسك اين بخش را نيز به شدت افزوده است.
در چنين شرايطي تسهيل سياست هاي پولي و مالي(ارائه مشوق هاي مالياتي، بيمه اي، تسهيل تامين مالي، ايجاد و حمايت تقاضاي داخلي و ايجاد بازارهاي صادراتي)و حذف كلي و قطعي نگاه درآمد زايي اين بخش براي دولت (در ميان مدت) منجر به ايجاد تحرك در اين بخش خواهد شد.
بازار سرمايه به دليل ارتباط مسقيم با بخش واقعي اقتصاد، ظرفيت جذب نقدينگي بدون آثار تورمي، امكان جذب منابع و سرمايه ها در هر حجم و مقياسي و همچنين امكان مديريت آثار بحران هاي مثل تحريم (با توجه به تنوع زياد صنايع وكسب و كارهاي حاضر در بازار سرمايه)
در شرايطي كه شفافيت لازم و كافي درآن ايجاد و امكان دخالت و دستگاري در روند طبيعي آن تحت مديريت و نظارت جدي دولت قرار گيرد، حوزه اي مناسب براي حضور سرمايه، كسب بازده و حفظ ارزش دارايي هاي مردم خواهد بود.

نویسنده : admin_rahimlo | دسته : یادداشت و مقالات | نظرات کاربران (0)
تگ ها: , , , ,