دلار به تنهايي و همانند همه پول هاي رايج، در حكم يك وسيله مبادله تعيين ارزش و قيمت كالاها و خدمات مي باشد. (به نحوي كه قيمت جهاني طلا نفت و ساير فلزات گرانبها در معاملات صرفا بر مبناي دلار قيمت گزاري مي شوند)لكن دلار به عنوان ارز مرجع در تمام دنيا علاوه بر ايفاي […]

دلار به تنهايي و همانند همه پول هاي رايج، در حكم يك وسيله مبادله تعيين ارزش و قيمت كالاها و خدمات مي باشد. (به نحوي كه قيمت جهاني طلا نفت و ساير فلزات گرانبها در معاملات صرفا بر مبناي دلار قيمت گزاري مي شوند)لكن دلار به عنوان ارز مرجع در تمام دنيا علاوه بر ايفاي نقش ذاتي پول ، به عنوان وسيله اي براي حفظ ارزش دارايي ها و كسب درآمد در سطوح بين المللي و بين الدول ايفاي نقش دارد.
عليرغم ابداع پولي فراگير مثل يورو و نقش پذيري ارزهايي مثل يوان و ين ، كماكان بالغ بر ٧٠ درصد مبادلات بين المللي مبتني بر دلار صورت مي گيرد. و مفهوم آن اين است كه هنوز بخشي بزرگ از اقتصاد دنيا براساس دلار ارزش گزاري مي شود و ذخاير غالب بانك هاي مركزي كشورها با دلار تعريف شده و براساس ميزان ذخاير دلار اعتبار آنها ارزيابي مي شود. اين ها بخشي از دلايل عدم امكان حذف دلار در مبادلات بين كشورها ست.
بر همين اساس هرگونه تغيير در متغيرهاي اقتصادي در سطح اقتصادهاي قدرتمند باعث نوسان در قيمت دلار و برعكس هر گونه بي ثباتي در نرخ دلار در وضعيت متغيرهاي مذكور موثر واقع مي شود.
لهذا دلار در بخشي از كاركردهاي خود صرفا از منطق اقتصادي پيروي كرده وهر گونه رفتار هيجاني، دستوري و فاقد منطق اقتصادي نسبت به آن محكوم به شكست خواهد بود.
در اقتصاد كشور ما هم دلار ضمن نقش پذيري در تنظيم مبادلات بين المللي ، يكي از عناصر جدي ذخاير خارجي بانك مركزي و شاخصي تعيين كننده در حساب هاي ملي و از همه مهمتر وسيله اي براي ارزش گزاري ثروت احاد جامعه است و به دلايل مديريت نرخ آن در اقتصاد ايران مسووليتي خطير براي بانك مركزي و دولت تلقي مي شود.

ركود بلند مدت در بخش واقعي اقتصاد، نياز جدي به سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي، تورم مزمن واقعي ، ضعف جدي در نظام بانكي و خلق پول هاي بي كيفيت در اقتصاد ، افزايش مستمر و بي وقفه نقدينگي به حدود دو برابر توليد ناخالص داخلي(بالغ بر ١٦٠٠ هزار ميليارد تومان)، با نرخ تقريبا مشابه ٢١ درصد در تمام سالهاي اخير ، بدون توجه به نرخ رشد اقتصادي، كسري بودجه مزمن دولت، عدم برنامه ريزي موثر بدهي هاي كلان دولت به بخش هاي مختلف من جمله بخش خصوصي، عدم سرمايه گذاري در طرح هاي عمراني، مصرف منابع ملي براي مديريت آثار عملكرد بخش هاي غير ملي به جاي سرمايه گزاري هاي مولد و اشتغال زا(به عنوان نمونه به پرداخت حدود٣٠ هزار ميليارد تومان به سپرده گزاران موسسات اعتباري غير مجاز اشاره مي شود)، عدم ثبات در سياست هاي پولي و… واز همه مهمتر انتظارات تورمي در كشور و دور نماي تحريم ها و…دلايلي بر رشد قيمت دلار در ماههاي گذشته در كشور مي باشند.
بديهي است كه مديريت نرخ دلار بنابر توضيحات مقدمه، مستلزم مديريت دلايل افزايش آن خواهد بود. تزريق حدود ١٧ ميليارد دلار ارز فيزيكي در ايام پاياني سال ١٣٩٦، با هدف تنظيم تعادل عرضه و تقاضا، اعلام قيمت تك نرخي ٤٢٠٠تومان در ارديبهشت ٩٧، ايجاد فضاي بليسي و بگير و ببندها، و اخيرا مديريت شوك(اعمال ابزار رسانه اي)تماما اقداماتي با اثر گزاري كوتاه مدت خواهند بود.
حذف و يا مديريت تمام يا بخش مهمي از دلايل پيش گفته افزايش نرخ دلار ، تنها راه حل كاهش نرخ خواهد بود.
اقدامات جاري دولت كه تماما اقداماتي غير فني ارزيابي مي شوند فاقد ظرفيت حذف بازار آزاد بوده و حداكثر برد آن آرامشي كوتاه مدت در بازار خواهد بود.

نویسنده : admin_rahimlo | دسته : یادداشت و مقالات | نظرات کاربران (0)
تگ ها: , , ,