پدیده تورم از بر هم خوردن تعادل میان کالای موجود در جامعه با مقدار نقدینگی یا پول در گردش پدید می‌آید. به عبارتی ، وقتی عرضه کالا ها کاهش یابد و پول یا قدرت خرید برای در اختیار گرفتن مالکیت کالاهای عرضه شده به وفورباشد ، خلاء حاصل تورم نام می‌گیرد. نرخ تورم افزایش مستمر […]

پدیده تورم از بر هم خوردن تعادل میان کالای موجود در جامعه با مقدار نقدینگی یا پول در گردش پدید می‌آید. به عبارتی ، وقتی عرضه کالا ها کاهش یابد و پول یا قدرت خرید برای در اختیار گرفتن مالکیت کالاهای عرضه شده به وفورباشد ، خلاء حاصل تورم نام می‌گیرد.
نرخ تورم افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات و نرخ بهره بیان کننده هزینه استقراض پول در اقتصاد است. نرخ تورم از طریق محاسبه قیمت هفتگی ، ماهانه و سالانه یک سبد کالای پایه حاصل می‌شود. این سبد که به عنوان سبد پایه و شاخص کالا شناخته می‌شود، هر چند سال یک بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
صاحبنظران حوزه اقتصاد کشور ،بر این باورند که ، معمولا سه روش در محاسبه نرخ تورم مفروض است :

روش اول) محاسبه تغییر نقطه به نقطه نرخ تورم است. یعنی مثلا گفته می‌شود نرخ تورم در شهریور ماه ۹۶ در مقایسه با شهریور ماه ۹۵ چه تغییری کرده است.

روش دوم) مبتنی بر محاسبه تغییر ماه به ماه است یعنی نرخ تورم شهریور ماه ۹۶ در مقایسه با مرداد ۹۶ چگونه بوده است.
روش سوم) متوسط ۱۲ ماه سال است. بعبارتی نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۹۶ در مقایسه با ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۹۵ چه میزان بوده است.
در علم اقتصاد ، متداول‌ترین و در عین حال صحیح‌ترین راه محاسبه نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه است.

معمولاً محورسیاست های پولی وضع شده در اقتصاد ، همواره در جهت ایجاد محیط اقتصادی عاری از نوسانات شدید قیمتی با در نظر داشتن رابطه میان دو متغیر مهم اقتصادی نرخ تورم و نرخ بهره بانکی ، قرار می گیرد .

در یک اقتصاد هرچه نرخ بهره بانکی یا هزینه استقراض پول ، افزایش یابد ، در یک بنگاه اقتصادی ، قیمت تمام شده تامین مالی تولید افزایش یافته لذا موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات خواهد شد . بانک های مرکزی و دولت ها از طریق نظارت بر نرخ های بهره اهدافی مانند به حداکثررسانی اشتغال ، ثبات قیمت ها (و نه تثبیت قیمتها) و همچنین دستیابی به سطح مناسبی از رشد اقتصادی را دنبال می کنند.
معمولاَ در فضای اقتصادی یک کشور ، میزان نرخ بهره تسهیلات بانکی با تاثیر گذاری بر”هزینه های سرمایه گذاری” ،”هزینه های تامین مالی”، “هزینه تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه ها ” و در نتیجه بر ایجاد سرمایه گذاری جدید ، استمرار فعالیت و سوددهی بنگاه های اقتصادی موثر خواهد بود مضافاً وضعیت ترازنامه و بدهی بنگاه های اقتصادی را متاثر میسازد .

با این اوصاف افزایش غیرمنطقی نرخ بهره حقیقی تسهیلات بانکی قطعاً موجب کاهش سرمایه گذاری ها شده و پیامدهای منفی تعیین غیراصولی نرخ بهره بانکی ، هدف گذاری های اقتصادی در حوزه نرخ تورم را با مشکلات عدیده روبرو ساخته لذا همواره باید از طریق سیاست های پولی مبتنی بر اصول علمی ، در چارچوب اهداف کلان اقتصادی ، تناسب منطقی بین نرخ تورم و نرخ بهره بانکی برقرار نمود .

اخیراً در آخرین گزارش اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن تهران ؛ مقایسه ای از وضعیت نرخ بهره و تورم اقتصاد ایران با ۴۰ کشورجهان طی سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ بعمل آمده است ، محور این گزارش مقایسه نرخ بهره در کشورهای مختلف با توجه به نرخ تورم آنها بوده که اجمالاً بیانگرآن است که :

– در همه کشورهای مورد بررسی ، نرخ بهره حقیقی (تفاوت بین تورم و نرخ بهره) مثبت است به عبارتی دیگر نرخ بهره بیشتر از نرخ تورم است.

– نرخ بهره حقیقی دربرخی کشورها مانند برزیل ، قرقیزستان و آذربایجان بالاتر از ایران است یعنی هزینه تامین مالی در این کشورها گرانتر از ایران است.

– میانگین نرخ بهره حقیقی (تفاوت بین تورم و نرخ بهره) در کشورهای مورد بررسی برای سال ۲۰۱۶ برابر ۶.۴ واحد درصد است که بر اساس آمار بانک جهانی ، وضعیت ایران با ۹.۴ واحد درصد ، بیشتر از میانگین فوق است.

– نرخ بهره حقیقی (تفاوت بین تورم و نرخ بهره) در ایران ، طی سال ۲۰۱۶ در مقایسه با سال ۲۰۱۵ ، صعودی بوده که بعبارتی بیانگر آنست که علم رغم کاهش نرخ بهره اسمی بدلیل کاهش بیشتر نرخ تورم ، متاسفانه شکاف بین نرخ بهره اسمی و تورم ، افزایش یافته که به نوبه خود بر افزایش هزینه تامین مالی و افزایش هزینه بنگاه ها ، موثر بوده است.

نویسنده : admin_rahimlo | دسته : یادداشت و مقالات | نظرات کاربران (0)
تگ ها: , , , ,