سالهای نه چندان دور؛ تیم فوتبال مالدیو در یک بازی رسمی از تیم ملی ایران ۱۷ گل دریافت کرد . احتمالاً در آن زمان اگر تیم مالدیو با همان روش تاکتیکی در مقابل قهرمان جهان یعنی برزیل قرار می گرفت ، تعداد گل های بیشتری دریافت می کرد . آیا تیم فوتبال مالدیو می توانست […]

سالهای نه چندان دور؛ تیم فوتبال مالدیو در یک بازی رسمی از تیم ملی ایران ۱۷ گل دریافت کرد .
احتمالاً در آن زمان اگر تیم مالدیو با همان روش تاکتیکی در مقابل قهرمان جهان یعنی برزیل قرار می گرفت ، تعداد گل های بیشتری دریافت می کرد .

آیا تیم فوتبال مالدیو می توانست به بهانه جبران ضعف تاکتیکی خود با تعداد بازیکنان بیشتری در مقابل ایران حاضر شود ؟ مثلا با ۱۵ بازیکن یا … ؟

بدیهی است خیر . فوتبال از یک قاعده تعریف شده ثابت جهانی تبعیت میکند.

چه بسا تعداد بازیکنان بیشتر ، در یک بازیرنتایج بدتری را برای یک تیم به ارمغان آورده و بلعکس ، مضافاً اجرای موفق هر برنامه تاکتیکی معطوف به عملکرد و کاربرد وظایف تعداد مجریان مشخص است و قطعاً با تغییر تعداد مجریان یک برنامه ریزی تاکتیکی ، بصورت اجتناب ناپذیر برنامه تاکتیکی آن تیم ، جهت حصول نتایج پیش بینی شده ، نسبت به وضعیت قبل ، دستخوش تغییرات خواهد شد.

سازو کار های کلان علم اقتصاد هم از قواعد متعارفی وثابتی پیروی می کنند.

با اوصاف فوق به نظر می رسد ؛ ایجاد دستگاه‌های متعدد اقتصادی نه تنها موجب ترویج و شیوع موازی کاری ، بلکه شیوعدفعالیت های تکراری و زاید در فعالیت های اقتصادی خواهد شد .

بر این اساس بعضاً مشاهده می گردد ، در اقتصاد کشور دستگاه های اقتصادی فعالیت هایی مشابه انجام می دهند که برآیند تعامل آنها در بلند ‌مدت آسیب های جدی بر روند کارایی اقتصاد کشور خواهد داشت .

یکی از عوارض موازی کاری لجام گسیخته دستگاه های متعدد اقتصادی کشور ، بزرگ تر شدن بی معنای حجم متعارف تیم های برنامه پذیر و مخدوش شدن شرح وظایف رئوس اجرایی آن می باشد .

در واقع پیش‌نیازهای لازم برای توفیق رئوس یک برنامه اقتصادی ، عبارت از مقابله با آسیب‌پذیری ناشی از تغییر هویت ساختاری و زایل شدن پایداری رئوس آن برنامه می باشد . لذا پیش بینی راه کارهای جبرانی در اقتصاد بسیار با اهمیت است .

اندیشمندان اقتصادی معتقدند توجه به پیشگیری از وقوع آسیب های احتمالی بر برنامه های اقتصادی یک کشور با ایجاد ظرفیت های بلقوه ، از اهداف رشد اقتصادی آن کشور ، مهم‌تر است.

اجرای هر تصمیم عجولانه و بدون کارشناسی و بدون ماهیت دانش بنیان در دستگاه های اقتصادی علاوه بر آنکه دستگاه ذیربط را تضعیف می سازد مضافاً می‌تواند موجب آسیب جدی بر عملکرد سایر دستگاه ها شود .

منطق پیش‌نیاز فوق بیانگر آنست که توفیق عملکرد تجمیعی دستگاه های اقتصادی ، جمع‌پذیر نیست معطوف به میزان مقاومت ضعیف‌ترین حلقه‌ آن است .

با این نگاه ، افزایش قابلیت رقابتی تیم های اقتصادی کشور جهت رویین تن شدن آنها در مقابل آسیب های بیشمار اقتصادی ، به بهبود عملکرد دستگاه های اقتصادی داخل کشور و مشروط به ترمیم نگاه جهانی تصمیم سازان اقتصاد کشور مرتبط خواهد بود .

به همین دلیل است که صاحبنظران معتقدند ؛ تنها با داشتن نقشه‌ راه میان مدت در عرصه‌های مختلف اقتصادی و تنظیم عملکردها ی اقتصادی در چارچوب نقشه راه مشخص شده است که می توان از آسیب عدم پیش بینی وقایع غیر قابل انتظار در اجرای برنامه های اقتصادی ، جلوگیری نمود.

نویسنده : admin_rahimlo | دسته : یادداشت و مقالات | نظرات کاربران (0)
تگ ها: , , ,