اقتصاد علمی است که مبتنی بر برآوردها و پیش بینی ها ، امکان تصمیمات کنش گران اقتصادی را (اعم از تولیدکننده و مصرف کننده )فراهم می آورد. پیش بینی از قیمت های آتی ، نرخ بازده آتی، نرخ های سود و بهره آتی، فضای سیاسی و احتماعی آتی، تصمیمات مدیران و سیاست گذاران در آینده […]

اقتصاد علمی است که مبتنی بر برآوردها و پیش بینی ها ، امکان تصمیمات کنش گران اقتصادی را (اعم از تولیدکننده و مصرف کننده )فراهم می آورد.

پیش بینی از قیمت های آتی ، نرخ بازده آتی، نرخ های سود و بهره آتی، فضای سیاسی و احتماعی آتی، تصمیمات مدیران و سیاست گذاران در آینده و…. نرخ های تورم، پس انداز، سرمایه گذاری ، و….را شکل می دهند.

زمانی که فعالان اقتصادی امکان پیش بینی متغیرهای اقتصادی را به هر دلیل از دست بدهند ناگزیر دچار پریشانی و اضطراب در تصمیم گیری شده و صرفا در پی راه حل هایی برای حفظ ارزش ثروت و دارایی خود خواهند بود.

این روزها با سیاست های یک بام و دو هوای دولت در تعیین نرخ سود سپرده ها و نرخ ارز مصداق بارزی از تشدید شرایط عدم پیش بینی هاست، که فضای عمومی اقتصاد را در پریشانی برده است.

بانک مرکزی پس از سالها لفاضی در خصوص ضرورت کاهش سود سپرده ها و نرخ تسهیلات با هدف انتقال منابع به سایر بخش های اقتصادی و عبور از رکود و شکستن مقاومت ها و لابی های سپرده گذاران کلان سیستم بانکی ، مبادرت به کاهش نرخ سود سپرده ها و نظارت برآن با انرژی فراوان نمود.

لکن در شرایطی که پیش بینی می شد گام بعدی بانک مرکزی کاهش سود تسهیلات با هدف توسعه سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی خواهد بود، به یک باره برای کنترل بازار ارز بافته های چند ساله را رشته کرد و فضای نا امنی سرمایه گذاری و ثبات نسبی تمامی متغیرها را  بر هم زد.

در شرایطی که تصور می شد بانک مرکزی با استفاده از ذخایر ارزی ناشی از برجام و اعتقاد فنی به برنامه های اتخاذی سیاست مدیریت بازار و هدایت نقدینگی به مسیرهای مولد را با قاطعیت پیش بگیرد ، متاسفانه با عبور از اولیه های علم اقتصاد ، مبادرت به سیاست منسوخ و تجربه شده سرکوب و روش اقتصاد پلیسی نمود که قطعا آثار مخرب آن را در آینده به شکل بسیار مخربی شاهد خواهیم بود.

دستگیری فعالان بازار ارز، مسدود سازی حسابها، ایجاد محدودیت ۵هزار دلاری برای خرید و فروش و… جملگی از مصادیق اتخاذ سیاست اقتصاد پلیسی است و بدیهی است که برداشت فعالان اقتصادی از آن ، مبنی بر عدم توانایی دولت در مدیریت بازار و تشدید عدم اطمینان و نهایتا تشدید بحران در این بازار خواهد بود.

اخیرا یکی دیگر از راه کارهای بسیار مخرب نیز (چرخش تجاری از دلار) رونمایی شد.در شرایطی که سیستم بانکی طی سالیان اخیر به دلیل ناکارآمدی ساختاری و بویژه تحریم های بانکی فاقد هر گونه ظرفیت و توجیه در تجارت خارجی بوده و سیستم صرافی با دشواری های زیاد ظرفیت مناسبی را برای تنظیم مراودات تجاری در خارج از کشور فراهم آورده بود، تصمیم اخیر صرفا منجر به افزایش هزینه تجارت خارجی، ایجاد محدودیت بیشتر برای شرکای خارجی اقتصاد و بویژه شکنندگی بیشتر نظام اقتصادی در مقابل تحریم های بانکی خواهد بود.

بی تردید سال ٩٧سال پریشانی اقتصادی خواهد بود وبه نظر می رسد دولت برای یک دوره بسیار سخت اقتصادی در حال تکاپوی غیر عالمانه است.

نویسنده : admin_rahimlo | دسته : یادداشت و مقالات | نظرات کاربران (0)
تگ ها: ,