۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » اسلایدر » یادداشت ها و مقالات
  • شناسه : 281
  • ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۲
  • 83 بازدید
  • ارسال توسط :
  • نویسنده : عبداله رحيم لوي بنيس
كدام كسب و كار هنوز نفس مي كشد؟
كدام كسب و كار هنوز نفس مي كشد؟
ابلاغ آيين نامه استخراج رمز ارزها با چه هدفي صورت گرفت.

كدام كسب و كار هنوز نفس مي كشد؟

مزيت نسبي در حوزه اقتصاد اصلي كلي و پذيرفته شده است. مزيت نسبي به معني توليد كالا و خدمت در كشوري يا منطقه اي با بهاي تمام شده كمتر ويا هزينه كمتر براي مصرف كننده نهايي و كمترين تخريب محيط زيست نسبت به ساير كشورها و ديگر مناطق هست. به عنوان نمونه شرايط اقليمي مناسب، […]

مزيت نسبي در حوزه اقتصاد اصلي كلي و پذيرفته شده است. مزيت نسبي به معني توليد كالا و خدمت در كشوري يا منطقه اي با بهاي تمام شده كمتر ويا هزينه كمتر براي مصرف كننده نهايي و كمترين تخريب محيط زيست نسبت به ساير كشورها و ديگر مناطق هست.
به عنوان نمونه شرايط اقليمي مناسب، خاك حاصل خيز، دخاير آبي، تكنولوژي مناسب و…در حوزه كشاورزي ويا معادن سنگ آهن و آب فراوان در توليد فولاد مزيت نسبي بشمار مي آيند.در تمامي حوزه هاي توليد ، دسترسي به بازار و تقاضاي داخلي مزيت نسبي عمومي است.
♦️از جمله مزيت هاي نسبي اقتصاد كشور ما، وجود بازار داخلي مناسب و تقريبا بزرگ، دسترسي كم هزينه به بازار هاي منطقه اي، وجود تعداد زيادي جوان تحصيل كرده و جوياي شغل و درآمد، زير ساخت مناسب آي تي و آي تي سي، را مي توان نام برد.
🔺بي ترديد تنظيم محيط اقتصادي كشور در سطح كلان و منطبق با مزيت هاي نسبي از جمله وظايف ذاتي دولت مي باشد.
آموزش، نظارت، حمايت(تسهيلات، تنظيم نظام تعرفه اي، سياست هاي مالياتي و بيمه اي)ايجاد ثبات در محيط اقتصاد كلان، ارائه مشوق هاي صادراتي، برپايي مناسبات منطقه اي و بين المللي براي تسهيل انتقال دانش فني و تكنولوژي و همچنين مراودات مالي و شناسايي و تثبيت بازار هاي صادراتي، از جمله مسووليت هاي دولت در قبال بخش خصوصي است.
✅كسب و كارهاي نوظهور بويژه در حوزه هاي ديجيتال و مبتي بر آي تي به دليل دانش محور بودن(بحاي سرمايه محور بودن) و كمترين آثار زيست محيطي در كنار سهولت انتقال دانش و تكنولوژي مربوط ، بيشترين انطباق را با شرايط خاص كشور و مزيت هاي نسبي اقتصاد ايران دارد كه بايستي ضمن شناسايي و معرفي از سوي دولت ، حداقل در دوره تولد تحت حمايت جدي واقع شوند.
♦️دولت كه بابت عدم اعمال به موقع و موثر وظايف نظارتي بانك مركزي ، در موضوع موسسات مالي غير مجاز و از جيب مردم با تخصيص حدود ٤٠ هزار ميليارد تومان نقره داغ شده است، اين روزها از ريسمان سفيد و سياه مي ترسد و در چنين فضايي از مسووليت هاي ذاتي خود طفره رفته و مجال چنين كسب و كارهايي را مي برد.
♦️در حوزه رمز ارزها، بخش خصوصي (جوانان تحصيل كرده و جوياي كار) بدون هيچ توقعي از دولت و با اتكا به برخي مزيت ها مثل هزينه برق مصرفي و عدم نياز به عبور از هفت خوان ديوان سالاري دولتي براي اخذ مجوزها، مسايل مالياتي و بيمه اي، در تدارك شغل براي خود و توليد منفعت براي اقتصاد كلان بودند كه دولت آفتابي شد.
همه مزيت ها را شناسايي و منكوب كرد، و در عين ارجاع شاغلين به وزارت صمت براي اخذ مجوز از مسووليت هاي ذاتي خود نيز در حوزه نظارت و حمايت شانه خالي كرد.
🔺با تنها يك مصوبه هزاران شغل و ميلياردها درآمد به همين سادگي به مسلخ رفت. تنها به اين دليل كه دولت شيفته بودن هست، ، هرچند بدون تدبير و تعقل

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*